Press Release

8 December, 2021
  • Jordan downgraded from ‘obstructed’ to ‘repressed’
  • Concerns about the ongoing crackdown on Jordanian Teachers’ Syndicate
  • Deterioration of media freedoms and freedom of expression

Jordan has been downgraded from ‘obstructed’ to ‘repressed’ in a new report by the CIVICUS Monitor, a global research collaboration that rates and tracks fundamental freedoms in 197 countries and territories. According to the report, People Power Under Attack 2021, the suspension of the last remaining Teachers’ Association, internet shutdowns, and restrictions enforced on journalists, civil society and activists, have led to the downgrade.

A ‘repressed’ rating is the second-worst categorisation a country can receive; it means that civic freedoms, including the freedoms of association, assembly and expression, are significantly constrained in Jordan. Anyone who criticises the authorities risks harassment, arrest and imprisonment. Other countries in the region with this rating include Palestine, Kuwait, Qatar and Oman.

The CIVICUS Monitor is particularly concerned about assaults on civil society in Jordan, especially the dissolution of the country’s largest union, the Jordanian Teachers’ Syndicate (JTS). The authorities have arrested and intimidated union members and continued to break up and disperse teachers’ protests.

Created in the aftermath of the 2011 Arab Spring, the union was shut down in July 2020, and 13 board members were arrested after its leaders were accused of appropriating funds. Since its formation, the union and the Jordanian authorities have been at loggerheads with tensions increasing after the government froze public pay increases last year during the COVID-19 pandemic.

Further clampdowns on the Jordanian Teachers’ Syndicate continued in 2021. In January, the government announced the early retirement of 62 teachers, all members of the JTS. In August, the Jordanian authorities arrested Deputy Head of the JTS, Nasser Al-Nawasrah, and around 30 teachers who were on their way to a sit-in protest in the town of Al-Qatraneh, southern Jordan/ The authorities shut down all secondary roads leading to the demonstration site, preventing other teachers from attending the peaceful assembly.

“Suppressing protests organised by the largest teachers’ union in Jordan is a direct violation of the right to express opinions and organise peaceful assemblies freely. The legal basis for dissolving the Jordanian Teachers’ Syndicate is questionable and highlights the absolute unwillingness of the authorities to respect dissenting views,” said Aarti Narsee, Middle East & North Africa Civic Space Researcher at CIVICUS.

The CIVICUS Monitor is also concerned about the recent arrest of 36 students who took part in protests against the water deal between Jordan and Israel. Additionally, Jordan’s increasing clampdown on media freedoms and freedom of expression is worrying. In November 2021, the Governor of Amman banned the JTS from holding a press conference, while last year, a gag-order was placed on journalists preventing them from discussing the teachers’ protests.

In March 2021, following the deaths of COVID-19 patients due to an oxygen shortage in a hospital, authorities disrupted access to Facebook Live. Also, in April 2021, in the aftermath of an alleged coup attempt linked to Prince Hamzah, a gag-order was issued banning media from discussing the event, together with a two-day internet shutdown in parts of western Amman.

The respect for free speech has been steadily declining in Jordan. In 2020, Jamal Haddad, publisher of the news website Alwakaai, was arrested after questioning the government's response to the COVID-19 pandemic, while famous cartoonist Imad Hajjaj was detained after reportedly drawing a cartoon criticising a deal made between the United Arab Emirates and Israel.

In Jordan, the environment for civil society and activism is becoming increasingly hostile; this year the government blocked ‘Club House’, a social media app widely used by human rights defenders and public figures to disseminate important information about political developments.

“Jordan was once regarded as one of the more tolerant countries in the turbulent Middle East, but crackdowns on teachers’ protests and a clampdown on media outlets critical of the government highlight a steady deterioration of civic rights. The lurch towards more repressive tactics, especially during the COVID-19 pandemic, raises fears that Jordan will follow in the footsteps of its authoritarian neighbours,” said Narsee.

The deterioration of civic rights in Jordan is mirrored across the Middle East and North Africa (MENA), home to some of the most repressive regimes in the world. Data from the CIVICUS Monitor shows there have been no major improvements in fundamental freedoms in this region documented this past year.

Civic freedoms in 197 countries and territories are categorised as either closed, repressed, obstructed, narrowed or open, based on a methodology that combines several sources of data on the freedoms of association, peaceful assembly and expression.

Jordan is now rated ‘repressed’ on the CIVICUS Monitor. The country joins 48 other countries with this rating (see all). This rating is typically given to countries where power holders heavily contested civic spaces, who impose a combination of legal and practical constraints on the full enjoyment of fundamental rights. Visit Jordan’s homepage on the CIVICUS Monitor for more information and check back regularly for the latest updates.


For more information or to arrange an interview, please contact: and

8 كانون الأول/ديسمبر 2021
  • تراجع تصنيف الأردن من "معوق" الى " قمعي"
  • مخاوف من استمرار فمع نقابة المعلمين
  • تدهور في حرية الاعلام وحرية التعبير عن الرأي

تم تخفيض تصنيف الأردن من "معوق" إلى "قمعي" في تقرير جديد صادر عن مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم. وفقًا للتقرير المعنون قوة الناس تتعرض للهجوم 2021، ان اغلاق نقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.

تصنيف "قمعي" هو ثاني أسوأ تصنيف يمكن أن تحصل عليه دولة؛ وهو يعني أن الحريات المدنية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية والتجمع والتعبير مقيدة بشكل كبير في الأردن، وأن أي شخص ينتقد السلطات يتعرض للمضايقة والاعتقال والسجن. وتشمل الدول الأخرى في المنطقة التي تحمل هذا التصنيف فلسطين والكويت وقطر وعمان.

يهتم "مرصد سيفيكوس" بشكل خاص بالاعتداءات على المجتمع المدني في الأردن، لا سيما حل أكبر نقابة في البلاد، نقابة المعلمين الأردنيين (JTS). واعتقلت السلطات أعضاء النقابة وارهبتهم، واستمرت في تفريق احتجاجات المعلمين.

تم إنشاء النقابة في أعقاب الربيع العربي 2011 ، وتم إغلاقها في حزيران/ يوليو 2020 وتم اعتقال 13 من أعضاء مجلس ادارتها بعد اتهامهم بالتلاعب بأموال النقابة. وكانت النقابة والسلطات الأردنية على خلاف منذ تشكيلها، مع تصاعد التوترات بعد أن جمدت الحكومة تجميد العمل بالاتفاقية الموقعة بينهما بما في ذلك زيادات الأجور العامة العام الماضي خلال جائحة COVID-19.

استمرت حملات القمع الإضافية على نقابة المعلمين الأردنيين في عام 2021. وفي كانون الثاني/يناير أحالت الحكومة 62 معلمًا على التقاعد المبكر، جميعهم أعضاء في النقابة. وفي أغسطس/ آب، اعتقلت السلطات الأردنية نائب رئيس النقابة، ناصر النواصرة، وحوالي 30 معلما كانوا في طريقهم إلى اعتصام احتجاجي في بلدة القطرانة جنوب الأردن. أغلقت السلطات جميع الطرق الثانوية المؤدية إلى موقع الاحتجاج، ومنعت المعلمين الآخرين من المشاركة فيه.

إن قمع الاحتجاجات التي تنظمها أكبر نقابة في الأردن هو انتهاك مباشر للحق في التعبير بحرية عن الرأي وتنظيم التجمعات السلمية. قالت آرتي نارسي، باحثة في الفضاء المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سيفيكوس، إن الأساس القانوني لحل نقابة المعلمين الأردنيين مشكوك فيه، ويسلط الضوء على عدم رغبة السلطات المطلقة في احترام الآراء المخالفة.

كما أعرب مرصد سيفيكوس عن قلقه إزاء اعتقال 36 طالبًا مؤخرًا شاركوا في الاحتجاجات ضد صفقة المياه بين الأردن وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن القمع المتزايد على الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن أمر مقلق. في تشرين الثاني /نوفمبر 2021، منع محافظ عمان نقابة المعلمين من عقد مؤتمر صحفي، بينما تم إصدار أمر حظر النشر العام الماضي على الصحفيين لمنعهم من مناقشة احتجاجات المعلمين.

في آذار/ مارس 2021 ، بعد وفاة مرضى COVID-19 بسبب نقص الأكسجين في أحد المستشفيات الحكومية، أوقفت السلطات الوصول إلى خدمة البث المباشر على الفيسبوك. أيضًا، في نيسان/ أبريل 2021 ، وفي أعقاب محاولة انقلاب مزعومة مرتبطة بالأمير حمزة ، صدر أمر حظر نشر يمنع وسائل الإعلام من مناقشة الحدث، إلى جانب قطع الإنترنت لمدة يومين في أجزاء من غرب عمان.

يتراجع احترام حرية التعبير في الأردن بشكل مطرد. في عام 2020، اعتُقل جمال حداد، ناشر موقع "الوقائع الاخباري"، بعد التشكيك في رد فعل الحكومة على جائحة COVID-19 ، بينما اعتُقل رسام الكاريكاتير الشهير عماد حجاج بعد أن ورد أنه رسم كاريكاتير ينتقد صفقة أبرمت بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

في الأردن، أصبحت بيئة المجتمع المدني ونشاطه عدائية بشكل متزايد. اذ حظرت الحكومة هذا العام "Club House" ، وهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يستخدم على نطاق واسع من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات العامة لنشر معلومات مهمة حول التطورات السياسية.

وتقول آرتي نارسي، "كان يُنظر إلى الأردن ذات مرة على أنها واحدة من أكثر الدول تسامحًا في الشرق الأوسط المضطرب، لكن الحملات القمعية على احتجاجات المعلمين وقمع وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة تسلط الضوء على التدهور المستمر في الحقوق المدنية. إن الميل نحو المزيد من التكتيكات القمعية، خاصة أثناء جائحة كوفيد -19 ، يثير مخاوف من أن الأردن سوف يسير على خطى جيرانه المستبدين.

يعكس تدهور الحقوق المدنية في الأردن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، موطن بعض أكثر الأنظمة قمعية في العالم. تُظهر البيانات المأخوذة من مرصد سيفيكوس عدم وجود تحسينات كبيرة في الحقوق المدنية الموثقة في العام الماضي.

يتم تصنيف الحريات المدنية في 197 دولة وإقليمًا على أنها إما مغلقة أو مقموعة أو معوقة أو ضيقة أو مفتوحة، استنادًا إلى منهجية تجمع بين عدة مصادر للبيانات حول حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير.

تم تصنيف الأردن الآن بأنه "قمعي" على موقع مرصد سيفيكوس، حيث تنضم الدولة إلى 48 دولة أخرى بهذا التصنيف (انظر الكل). يُمنح هذا التصنيف عادةً للبلدان التي يتنازع فيها أصحاب السلطة بشدة على الفضاء المدني، الذين يفرضون مجموعة من القيود القانونية والعملية على التمتع الكامل بالحقوق الأساسية. قم بزيارة الصفحة الرئيسية للأردن على CIVICUS Monitor للحصول على مزيد من المعلومات وتحقق مرة أخرى بانتظام للحصول على آخر التحديثات.


For more information or to arrange an interview, please contact and